فلا يمكن الحكم بصحّة الخبر مع اجتماع غرابتين فيه ، خصوصاً مع ورود الخبر في المحاسن 2 : 307 / 22 : عن أبيه ، عن خلف بن حمّاد الكوفي . . . ، من دون تعرّض لطريق محمّد بن أسلم . ب - الكافي 7 : 403 / 6 وهو مرويّ في المحاسن 2 : 302 / 11 بطريق آخر ، وقد تقدّم هذا الخبر في المحاسن رواية محمّد بن عليّ عن محمّد بن أسلم ، فيحتمل وقوع خلط في السند . والحاصل من جميع ما مرّ : عدم ثبوت رواية أحمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن أسلم مباشرةً ، فيشكل إرجاع الضمير في السند المبحوث عنه إلى أحمد بن محمّد بن خالد . في السند المبحوث عنه إشكال آخر ، وهو عدم رواية محمّد بن أسلم عن هارون بن الجهم لكن في هذا السند إشكال آخر ينبغي بيانه ، وهو : أنّه لم نجد رواية محمّد بن أسلم عن هارون بن الجهم في موضع ، ولا توسّط محمّد بن أسلم بين أحمد بن محمّد بن خالد وهارون بن الجهم ، والمتوسّط بينهما في الأغلب هو أبوه منفرداً أو مع عمرو بن عثمان - الكافي 7 : 202 / 1 - وقد توسّط بينهما عبدل بن مالك في الكافي 5 : 86 / 2 . والإشكال لا يختصّ باحتمال رجوع الضمير إلى أحمد بن محمّد بن خالد ، بل يعمّ ما رجع فيه الضمير إلى محمّد بن عليّ أيضاً ، مع أنه لم نجد نقل أحمد